په ژوندی پڼه خپرونه
    اشرف غنی

    افغان ولسمشر: موږ باید قانوني واوسو

    © Sputnik/ Ramil Sadikov
    اندونه او ارزونې
    لنډه بریښنا پته ترلاسه کړی
    0 58 0 0

    د افغانستان جمهور رئیس د شفافیت په تامین ټینګار وکړ او وې ویل، موږ باید قانوني واوسو او هره کړنه مو باید قانوني وي، ځکه د پخوانیو قراردادونو پایله ښه نه وه.

    د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا غونډه چې نن له غرمې مخکې په ارګ کې جوړه شوه، د اجنډا مطابق یې د شرکتونو د طبقه بندۍ د پالیسۍ، د هرات د سمنټو فابریکې د جوړولو او د کباړ وسپینې (داغمه) د پلور په اړه بحث او خبرې وکړې.

    په پیل کې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د شرکتونو د طبقه بندۍ د پالیسي په اړه چې په دوه څپرکو کې برابره شوې وه، معلومات ورکړل او وې ویل، د کابینې د ۰۴/۰۶/۱۳۹۴ نېټې د ۱۹ ګڼې مصوبې د ۷ فقرې د حکم په اساس د دې پالیسي د ترتیب پرمهال د دولت ټول تدارکاتي قوانین په پام کې نیول شوي دي.

    ښاغلي مراد وویل، د شرکتونو د طبقه بندۍ لپاره د میکانیزم ایجاد، د پروژو داوطلبۍ بهیر کې په شرایطو د برابرو شرکتونو دقیقه پېژندنه او ارزونه، د تدارکاتو پروسه کې شفافیت او چټکتیا، په لوړ کیفیت د پروژو پر وخت، موثر او ګټور تطبیق، فساد سره مبارزه، د خصوصي سکتور د ظرفیت لوړول او د مالیې ورکولو بهیر ښه والی د دې پالیسۍ موخو کې شامل موارد دي.

    د اقتصاد وزیر څرګنده کړه، د دغې پالیسي د ښه تطبیق په موخه د شرکتونو د طبقه بندۍ د عالي بورد جوړول، د شرکتونو طبقه بندۍ او ارزونې د واحد ایجاد او د شرکتونو د طبقه بندۍ مقررې د ترتیب اقدامات پیش بیني شوي دي.

    د ځمکو د خپلواکې ادارې رئیس جواد پیکار وویل، دا د پالیسۍ سند دی، نو له همدې امله باید موخې په کې مشخصې او د مقررې په شکل وړاندې شي.

    د مالیې وزارت معین مصطفی مستور وویل، ایسا اداره او بهرنیو چارو وزارت دې د غړو او همدارنګه خصوصي سکتور او د تدارکاتو ملي اداره دې د څارونکو په توګه ور زیات شي. هغه زیاته کړه، د دغې پالیسۍ تطبیقونکې مرجع دې هم معلومه شي.

    د صنعتکارانو د سراسري ټولنې مشر شېرباز کمین زاده وویل، ISO جوازونه چې پاکستانۍ او هندي کمپنۍ یې ورکوي د اعتبار وړ نه دي، نو د دغو جوازونو ورکول باید ایسا ادارې ته ورکړل شي.

    د ولسي جرګې استازي عبیدالله رامین: د شرکتونو د طبقه بندۍ پالیسي باید دقیقه وکتل شي چې زموږ له قوانینو او مقرراتو سره ټکر او تداخل ونه لري.

    د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وویل، دا پالیسي د افغانستان د ټولوقوانینو په رڼا کې جوړه شوې، نو له همدې امله ټکر نه لري.

    جمهور رئیس غني د ګډونوالو د نظریاتو او وړاندیزونو له اورېدلو وروسته وویل: د موجوده شرکتونو درجه بندي او د انګېزې د ایجاد دوه برخې باید جلا شي.

    هغه زیاته کړه، که معیار په پام کې ونیول شي، نو انګېزه په خپله رامنځته کېږي.

    جمهور رئیس وویل، تاسو د لس لویو شرکتونو د درجه بندي لپاره له واضح پیشنهاد سره راشئ او لومړی معیار باید د پانګې جذب وي.

    هغه زیاته کړه، په دې کې باید مالکیت او مدیریت سره جلا شي.

    د افغانستان جمهور رئیس بشري پانګونه مهمه وبلله او زیاته یې کړه، په دې برخه کې باید واضح ارزونه وشي او په دې کې هم انګېزه مهمه ده.

    هغه څرګنده کړه چې اکثر شرکتونه تجربه نه لري مګر د انګېزې د ایجاد په حال کې دي.

    جمهور رئیس څرګنده کړه، خصوصي سکتور دې واضح پیشنهاد سره راشي چې د دوی له لارې د برېښنا او دارالامان لوی پروژې تطبیق کړو.

    جمهور رئیس غني د مدیریت برخه کې شته ستونزې یادې کړې او همدارنګه یې وویل، د شفافیت برخه کې باید ټول اسناد تیار واوسي.

    د ښاروالۍ، برېښنا شرکت او همدارنګه د اقتصاد وزارت مسلکي استازی دې چې تخنیکي ارزونه وکړي، هم ورشامل کړي.

    محمد اشرف غني وویل، اقتصاد وزارت دې په دې اړه له واضح پیشنهاد سره راشي چې څنګه کولی شو خصوصي سکتور په پښو ودرو، ځکه زموږ موخه عواید نه، بلکې اقتصادي وده ده. هغه زیاته کړه، وزارتونه باید تفکیک وکړي چې کوم شرکت د اعتماد وړ دی او څنګه قرارداد له دوی سره وشي.

    هغه زیاته کړه، له ځنډ پرته باید عملي برخې ته لاړ شو او د پالیسۍ ژبه هم باید ساده شي او دغه پالیسي چې اقتصاد وزارت جوړه کړې نو تطبیق دې هم دوی وکړي.

    د اقتصاد وزیر وویل: د ستونزو د حل په موخه به خصوصي سکتور سره واضح بحث وکړي او د څارنې یو واضح سیستم به هم رامنځته شي.

    د غونډې په جریان کې د اجنډا مطابق د هرات د سمنټو فابریکې جوړولو موضوع په سوداګریزو چارو کې د جمهور رئیس سلاکار سیروس علاف د بحث لپاره وړاندې کړه او وې ویل PSPچکي کمپنۍ چې د دغې فابریکې د جوړولو طرحه یې برابره کړې په دې برخه کې ۶۶ کلنه تجربه او همدارنګه د معدني منابعو د استخراج او ساختماني وسایل او تجهیزات لري.

    نوموړي وویل، هرات د سمنټو فابریکه به د ورځې د ۱۶۰۰ ټنه سیمنټو د تولید ظرفیت، ۳۲،۶۴ میلیون ډالر کلنی عاید ولري چې ۵۱ سلنه به د افغانستان او ۴۹ سلنه به د چک وي. هغه زیاته کړه، له ۸۰۰ څخه تر ۱۰۰۰۰ پورې کارکوونکي به په کې په کار بوخت شي.

    عبیدالله رامین په دې اړه د بحث پرمهال وویل، دا ۵۱ سلنه چې افغانستان ته ورکول کېږي دا باید واضح شي چې دا د افغانستان دولت او که خصوصي سکتور ته ورکوي. هغه زیاته کړه، کانونه د کانونو وزارت ملکیت دي ، نو د دې په ګډون د ټولو کانونو مشرتوب دې دغه وزارت ته ورکړل شي.

    ښاغلي کمیل زاده وویل، د هرات د سمنټو اوسنۍ فابریکې د ماشینونو او ودانۍ برخلیک باید معلوم شي چې دغه چکي کمپنۍ نوي وسایل او ماشینونه راوړي او که همدا ودانۍ او وسایل رغاوي.

    د اقتصاد وزیرعبدالستار مراد وویل: د هرات د سمنټو فابریکې د جوړولو بزنس پلان باید جوړ او د هرې برخې مصارف معلوم شي او د تطبیق پلان یې هم باید تیار وي. هغه زیاته کړه، کانونه وزارت دې هم په کې شامل شي.

    د مالیې وزارت معین مصطفی مستور وویل: زموږ موخه د کار ایجاد او دغه جوړ شوی تفاهم لیک لازمي دی. هغه زیاته کړه، په دې برخه کې د افغان پانګوالو د مصرف لپاره هم باید یو میکانیزم معلوم شي.

    د کانونو وزارت سرپرستې نرګس نهان وویل، کانونه د دولت ملکیت دی او د کانونو او پترولیم وزارت په دې برخه کې د دولت نمایندګي کوي، نو د کانونو په برخه کې د هر اقدام لپاره باید له موږ سره مشوره وشي چې موږ یې له حقوقي پلوه دقیق وارزو.

    د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی وویل، مدیریت او مالکیت باید سره جلا شي او پانګوال ته په مدیریت کې د مداخلې اجازه ورنه کړل شي.

    جمهور رئیس غني له PSPچکي کمپنۍ څخه په مننې چې د هرات د سمنټو فابریکې د جوړولو په برخه کې پانګونه کوي وویل، خصوصي سکتور زموږ عمده شریک دی. هغه زیاته کړه، کانونو وزارت باید د ټولو کانونو مدیریت وکړي.

    جمهور رئیس غني څرګنده کړه، د کانونو په څارنه کې دولت اساسي نقش لري او موږ به یې څارنه کوو.

    هغه زیاته کړه، دولت هیڅ مکلف نه دی چې تاسو ته خصوصي سکتور در معرفي کړي، ځکه قانون موږ ته دا حق نه دی راکړی.

    جمهور رئیس د منافعو تضاد ته په اشارې وویل، هیڅ مشاور اجرائیوي صلاحیت نه لري او تفاهم لیکونه هم نشي لاسلیک کولی. هغه زیاته کړه، د کانونو وزارت دې د بحث طرحه، د اړتیا وړ شیان او د دولت شرایط واضح کړي.

     

    همدارنګه د اقتصاد عالي شورا د اجنډا مطابق د مالیې وزارت د عمومي تصدیو رئیس د کباړ اوسپنې د پلور تر څنګ د کباړ اوسپنې د ویلې کولو د فابریکو، د تورو او رنګه فلزاتو د تثبیت، له هېواد څخه دباندې د کباړ اوسپنې د قاچاق د مخنیوي، په مرکز او ولایتونو کې د کباړ اوسپنې فابریکو د ویلې کولو په اړه معلومات ورکړل.

    د خان سټيل فابریکې رئیس عصمت الله وردګ وویل، د فابریکو بیلانس باید وکتل شي چې د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې یې ظرفیت څومره دی. هغه زیاته کړه، ډېره کباړ اوسپنه ملي دفاع وزارت سره ده او دا باید د افغانستان فابریکو ته ورکړل شي او مالیې وزارت دې قاچاق کېدونکې کباړ اوسپنه ضبط کړي.

    ښاغلي خان جان الکوزي وویل، کباړ اوسپنه دې فابریکو ته د داوطلبۍ او لیلام په اساس ورکړل شي او هدف باید عواید نه، بلکې کار او تولید وي. هغه زیاته کړه، فابریکو ته باید د هغوی د ظرفیت له مخې کباړ اوسپنه ورکړل شي.

    اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل، د کباړ اوسپنې موضوع ډېره په ملي دفاع وزارت پورې اړه لري چې په دې اړه به له هغوی سره خبرې وشي او همدارنګه به مالیې وزارت له خصوصي سکتور سره په پیشنهادونو کار وکړي.

    د ولسي جرګې استازي عبیدالله رامین وویل، کباړ اوسپنې باید بهر ته لاړې نشي، بلکې د کار د ایجاد په موخه د هېواد په داخل کې فابریکو ته ورکړل شي.

    د چارو ادارې عمومي رئیس عبدالسلام رحیمي وویل: کباړ اوسپنې باید لاټواره شي او بیا په فابریکو وپلورل شي ،تر څو هم ساحې ورڅخه پاکې شي او هم ورڅخه کار واخیستل شي.

    جمهور رئیس غني مالیې وزارت ته لارښوونه وکړه چې د قاچاق د مخنیوي په خاطر دې قاچاق کېدونکې کباړ اوسپنې ضبط کړي، ځکه دا غیر قانوني دي. هغه زیاته کړه، زموږ اساسي موخه د داخلي فابریکو په پښو ودرول دي.

    جمهور رئیس څرګنده کړه، د ملکي ادارو ټولې کباړ اوسپنې به د لاټ په اساس اعلان او سیمه ورڅخه پاکه شي. هغه زیاته کړه، د کباړ اوسپنې ټن دې په لس زره افغانۍ په فابریکو وپلورل شي.

    محمد اشرف غني تینګار وکړ، د ټولو فابریکو واضح جدول دې ترتیب شي چې څومره تولید لري او د تولید فورمول هم باید معلوم وي. هغه زیاته کړه، د ملي دفاع وزارت کباړ اوسپنې ډېرې دي او جلا بحث ته اړتیا لري.

     

    دنظر څرګندونه خبري اتري
    د Facebook له لاری څرګندونید Sputnik له لاری څرګندونی