په ژوندی پڼه خپرونه
    په امریکا کی پر خلکو د عامی څارګری پروگرام درول کیږی

    په امریکا کی پر خلکو د عامی څارګری پروگرام درول کیږی

    © AFP 2016/ Paul J. Richards
    سیاست
    لنډه بریښنا پته ترلاسه کړی
    0 37 0 0

    د امریکا فدرالی قانون چی د وطنپالنی د قانون په نامه یاد شوی وو او پر خلکو یی عامه څارګری اټکلوله، د ختیځی شمالی امریکی په وخت د می د ۳۱ نیټی په نیمه شپه خپل اعتبار له لاسه ورکوی.

    د امریکا د سنا مجلس قانون جوړونکو د می د ۳۱ نیټی په غیرنوبتی غونډه کی د وطنپالنی د سند پر سر تر سختو بحثونو وروسته یو بل قانون تصویب کړ چی د وطنپالنی د قانون ځینی مادی به د هغه په اساس تمدید شی. د پخوانی قانون په اساس په ډله ایزه توګه د امریکایانو د تیلفونی خبرو راغونډول مجاز وو. د RT نلویزیون د انگریزی ژبی د سایت د خبر له مخی، سناتوران د بحثونو په نتیجه کی د وطنپالنی د سند د ۲۱۵ مادی په هکله چی پر خلکو یی د عامی څارګری اجازه ورکوله، یوه واحد نظر ته ونه رسیدل.

    اوس د جاسوسی د هغه پروګرام عملی کیدل چی د امریکا د ملی امنیت د اداری له لوری تنطیم شوی وو، تر هغو درول شوی، تر څو د سنا په مجلس کی اړونده پریکړه و نه نیول شی. د بحثونو په ترځ کی یو شمیر سناتورانو داسی دلیلونه رواړل چی ګواکی د همدغه قانون له برکته استخباراتی ادارو د ډیرو تروریستی عملونو مخه نیولی ده. نورو غوښتنه کوله چی د امریکا اوسیدونکی د بیدارو امنیتی ادارو له څارګری باید وژغورل شی.

    په نتیجه کی رایه اخیستنه د نامعلومی مودی لپاره وځنډول شوه. دا ځنډښت د جمهوریت غوښتونکی سناتور ریند پول د وړانديز پر بنسټ تصویب شو.

    د بارک اوباما اداری سناتورن د دغه قانون ډیر ژر څیړنی ته رابللی.

    د ریا نووستی اژانس د سپنی ماڼی د اعلامیی په حواله خبر ورکړی: سنا مهم، خو ناوخته ګام اوچت کړ. موږ د سنا مجلس دی ته رابولو چی د قانون د نه فعالیت موده ډیره کمه کړی. د ملی امنیت لپاره په سختو کړکیچنو شرایطو کی دا خبره ډیره مهمه ده، تر څو ځانګړی سناتوران ګوندی ګټی یوه خوا پریږدی او په بیړه عمل وکړی.

    د وطنپالنی سند د ۲۰۰۱ کال د سپتمبر د ۱۱ نیټی تر تروریستی عملونو وروسته تصویب شو. په ۲۰۱۱ کال کی بارک اوباما د هغه د اعتبار موده د څلورو کلونو لپاره اوږده کړه. د دغه پروګرام مهم لوری د تیلفونونو اوردیل، د کاری سندونو پلټل او پر ځانګړو ترهګرو څار وو.

    په ۲۰۱۳ کال کی د امریکا اداری په دغه قانون کی د یو لړ سمونونه وړاندیز وکړ چی د امنیتی ادارو صلاحیتونه یی تر یوه حده محدودول.

    د دغه قانون پر خلاف اپوزیسیون په ۲۰۱۳ کال کی وروسته له هغو رامنځ ته شو، کله چی د امریکا د ملی امنیت د اداری او د سی ای ای مامور ادوارد سنودن پر الکتورنی مواصلاتو د څارګری پراخه پروګرام افشا کړ چی عملاً پر ټولو امریکایانو څارګری کوی.

    د دی قانون رسمی دنده له تروریزم سره مبارزه ده. تر ټو د مخه له ځانګړو تروریستانو سره مبارزه اټکلوی، تر څو د هغوی بد نیت د مخه کشف کړی شی.

    د دی قانون په شرح کی ویل شوی چی د مشتریانو ټولی دوه اړخیزه تیلفونی مکالمی، د هغوی وخت، ځای او د خبرو محتوای ثبتیږی. چارواکی وایی چی دوی د عادی امریکایانو خبری ان لاین نه اوری.

    دنظر څرګندونه خبري اتري
    د Facebook له لاری څرګندونید Sputnik له لاری څرګندونی